حـلـب

متصفحك لا يدعم الفلاش

احصل على البلاير

الأكثر قراءة هذا الأسبوع

أخبار الحكومة : وزارة التموين...


"التموين" تبحث عن وزارة في حكومة حجاب لضبط الأسواق!



مدينتنا

ذكرت صحيفة "الوطن" المحلية، أنه وفي وقت المشاورات التي يجريها الدكتور رياض حجاب لتشكيل الحكومة، يبرز من جديد موضوع إحداث وزارة التموين الذي كان في الفترة السابقة مطلباً مشتركاً لمجلس الشعب، والعمال، إضافة إلى الأصوات الشعبية الأخرى المنادية بعودة الحياة لوزارة التموين التي تم دمجها بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قبل تسع سنوات بموجب المرسوم 69 لعام 2003 ليخرج المولود الجديد وزارة الاقتصاد والتجارة التي تولت مهام الوزارتين السابقتين.

وأوضحت الصحيفة، أن المطالبة بإحداث هذه الوزارة تأتي نتيجة حالة الأسواق المحلية وما تعيشه من فلتان وفوضى بالأسعار، ما دفع ببعض الفعاليات إلى أن تعيد إحياء هذا المطلب القديم المتجدد، ولاسيما أنه يمس حياة كل مواطن سوري، دون أن يكون ذلك عودة عن نهج الانفتاح الاقتصادي الذي يتلطى خلفه الرافضون للفكرة.

ويرى اتحاد عمال دمشق أن إحداث وزارة للتموين هو مطلب عمالي بالدرجة الأولى وفي كل المؤتمرات طرحت هذه القضية وكذلك مؤتمر عمال دمشق الأخير، الذي شدد فيه العمال على إحداث هذه الوزارة التي لا بديل منها، وأن وجودها ضرورة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، إضافة إلى التخبط الذي تشهده الأسواق وعجز وزارة الاقتصاد عن القيام بأي دور فيما يتعلق بالسياسة التموينية، كما أن ظروف الأزمة السورية تتطلب إحداث هذه الوزارة.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك "عدنان دخاخني" للصحيفة: "إن هذا الموضوع طرح من أكثر من جهة ومن يوم تشكلت الحكومة السابقة، بل منذ دمج وزارة الاقتصاد مع التموين، وظهرت آراء مختلفة بأن لوزارة التموين مهمات بالسوق الداخلية، أما وزارة الاقتصاد فمهماتها بالتجارة الخارجية أي بمنح إجازات الاستيراد وتحقيق التوازن بين الداخل والخارج من السلع والمواد، ولذلك لمس الناس وجود تقصير في موضوع الرقابة الداخلية على الأسواق والمنتجات".

وأضاف "دخاخني": "هناك مسألة أخرى إذ لم يستوعب كثيرون أننا نتعامل مع اقتصاد السوق الاجتماعي، ومهمة الوزارة فيه تكون الرقابة دون التدخل المباشر في التسعير والأسعار، وإطلاق الأسعار بالسوق يكون لآلية العرض والطلب الذي يحكم عملية البيع والشراء، وتحديد الأسعار... إلخ، لكن نتيجة الظروف التي نمر بها أصبح كثيرون ينادون ويطالبون بإعادة وزارة التموين لتأخذ دورها، الرقابي المتشدد لقمع أي مخالفة، موجودة بالسوق".

واعتبر مصدر في غرفة تجارة دمشق، أن إعادة إحداث وزارة للتموين سيتطلب فترة زمنية طويلة لنقل الصلاحيات والمهام من وزارة الاقتصاد والتجارة إلى الوزارة المحدثة، وهذا سيفوت الهدف من إحداث هذه الوزارة بالتدخل المباشر في الأسواق وضبط الأسعار، ومتابعتها، وسيؤدي إلى مذكرات جديدة وكتب ترفع ومراسلات بين الجهات المختلفة الحكومية والوصائية، إضافة إلى تحديد الصلاحيات المنوطة بكل وزارة وغيرها من المشكلات الإدارية التي اعتدنا عليها، وتسهم بشكل أو بآخر في عرقلة إنجاز الدور المطلوب من وزارة التموين.

وأكد المصدر للصحيفة، أن وجود وزارة من هذا القبيل قبل سنوات لم يكن يعني بشكل أو بآخر أن الرقابة التموينية كانت فاعلة وصحيحة، بل هناك ممارسات يعلمها الجميع كانت موجودة في ظل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وقبل أن نفكر بإحداث وزارة للتموين لماذا لا نفّعل دور حماية المستهلك أسوة ببقية دول العالم، وأن تمارس وزارة الاقتصاد دورها في هذا الجانب من خلال أساليب وطرق حديثة؟

وطالب مجلس الشعب السابق والحالي بالتراجع عن دمج وزارتي الاقتصاد والتموين، وإعادة إحداث وزارة التموين لتمارس عملها بالأسواق، على حين أبدى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال نضال الشعار تحت قبة مجلس الشعب مطلع الشهر الجاري عدم قدرة وزارته على ضبط الأسواق من خلال 600 موظف فقط يعملون في جهاز حماية المستهلك.



طباعة المقالة

الأربعاء 13 حزيران 2012 02:05:28 مساءً


 

مركز مهارات الأوائل إيبرو مول اسكندرون ACACIA Stylish معهد دار المهندس الأول للبصريات خيال سولا