حـلـب

متصفحك لا يدعم الفلاش

احصل على البلاير

الأكثر قراءة هذا الأسبوع

سياسة : حل البرلمان المصري


الدستورية العليا تبقي على شفيق وتحل البرلمان المصري



مدينتنا

المحكمة الدستورية العليابعد ترقب المصريين للقرارات التي ستصدرها المحكمة الدستورية العليا جاءت هذه القرارات صادمةً للشعب المصري.

حيث قضت المحكمة الدستورية العليا، الخميس، بعدم دستورية قانون ممارسة الحقوق السياسية، المعروف باسم قانون العزل، وهو ما يترتب عليه بقاء المرشح الرئاسي أحمد شفيق في جولة الإعادة بالانتخابات، المقرر إجراؤها يومي السبت والأحد المقبلين.

ويأتي قرار الدستورية بعد اعتبارها أن قانون العزل موجه لأشخاص بعينهم، وأنهم لم يحصلوا على فرصتهم في الدفاع عن أنفسهم، ويجرى عزلهم بدون أي تحقيق، وهو ما يعنى أن جولة انتخابات الإعادة ستجرى في موعدها، بنفس الترتيبات المقررة.

وأصدرت أيضاً المحكمة الدستورية العليا قراراً بعدم دستورية انتخاب الثلث الفردي من انتخابات مجلس الشعب ويعني الحكم العودة إلي المحكمة الإدارية العليا لاتخاذ قرارها في مصير مجلس الشعب ومن ثم يتوجب على البرلمان النظر في تنفيذ الحكم بعد قرار الإدارية العليا.

واعتبرت المحكمة أن القانون المطعون فيه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويجعل الأحزاب تزاحم المستقلين علي مقاعدهم.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن رئيس المحكمة قوله إن: "قرار المحكمة يعني ضرورة حل مجلس الشعب بالكامل".

وفي ردود أفعال أولية على القرارين الصادرين من قبل المحكمة الدستورية العليا، قالت حركة 6 أبريل إن: "أحكام المحكمة الدستورية تمنح الشرعية للنظام القديم وتستفز القوى الثورية في مصر".

واعتبر عبد المنعم أبو الفتوح الإبقاء على شفيق وحل البرلمان المصري المنتخب انقلاباً.

فيما كتب مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب المصري على حسابه الشخصي على تويتر معلقاً على قرار حل مجلس الشعب اليوم: "نحترم حكم القضاء ولكن لا انتخابات قبل قانون جديد بلا شبهات دستورية".



طباعة المقالة

الخميس 14 حزيران 2012 05:57:56 مساءً


 

مركز مهارات الأوائل إيبرو مول اسكندرون ACACIA Stylish معهد دار المهندس الأول للبصريات خيال سولا