حـلـب

متصفحك لا يدعم الفلاش

احصل على البلاير

الأكثر قراءة هذا الأسبوع

مجتمع مدينتنا : نادي قضاة سورية


بعد التجربة المصرية: تأسيس "نادي قضاة سورية" في حلب

مصادر: النادي يهدف لاستقلال القضاء والحد من "تغول السلطة التنفيذية"



مدينتنا - سامر كنجو

تأسس في حلب الأسبوع الفائت، نادي قضاة سورية، وذلك لأول مرة في تاريخ سورية.

ويضم النادي في عضويته الحالية، 145 قاضياً من مختلف أنحاء سورية، فيما حضر الاجتماع التأسيسي 42 قاضياً، قاموا بانتخاب مجلس الإدارة المؤقت والمكون من 7 قضاة، ويقع مقر النادي الرئيسي في حلب.

وفي التفاصيل، فقد عقد الاجتماع الأول يوم الأربعاء الماضي في رابطة الحقوقيين بحلب، وترشح للإدارة 11 قاضياً، فاز منهم 7 قضاة، هم:

القاضي محمد مغاربة: رئيساً
القاضي بسام ناشر النعم.
القاضي محمد أنور مجني.
القاضي فراس كلش.
القاضي محمود بيبي.
القاضي بدر الدين بلال.
القاضية منى شيخ محمد.

وأشار مصدر قضائي، لـ"شبكة مدينتنا الإخبارية"، إلى أن الهدف من تشكيل النادي، هو التأكيد على استقلال القضاء، والتأكيد على مبدأ فصل السلطات، و"الحد من تغوّل السلطة التنفيذية على باقي السلطات".

وحول القوانين الناظمة لعمل النادي، أشار المصدر، إلى أنه لا يوجد سبيل قانوني وفق القوانين النافذة حالياً، تسمح بترخيص النادي، وأن النادي موجود حالياً بقوة سلطة القضاء، وأن ذلك ما حصل في مصر بالفعل حين تأسس نادي القضاة هناك.

كما علمت "مدينتنا" أن نادي قضاة سورية، اعتمد كثيراً على التجربة المصرية في هذا المجال.

يشار إلى أن غالبية أعضاء النادي حالياً هم من قضاة حلب، حيث يبلغ عدد القضاة من حلب 125 قاضياً، و20 آخرون من باقي المحافظات، فيما الدعوة مفتوحة لجميع القضاة للانتساب دون شروط.

وترجع أهمية الأرقام السابقة، إلى أن نادي القضاة حالياً يضم في عضويته 50% من قضاة محافظة حلب، وحوالي 10 % من إجمالي قضاة سورية، حيث يبلغ عدد القضاة في حلب 250 قاضياً، فيما يبلغ إجمالي قضاة سورية حوالي 1500 قاضياً.

ومن الجدير ذكره أيضاً، أن القضاء السوري، كان تعرض لانتقادات كثيرة، نتيجة سيطرة حزب البعث الحاكم في سورية على القضاء، حيث يغلب على القضاة الانتساب لحزب البعث، وهو ما يشكل مخالفة قانونية.

كما أن التجربة الحالية لنادي قضاة سورية، تعد إحدى "ثمار" الحراك الشعبي الذي انطلق في سورية منذ شهور، حيث كان قانون الطوارئ يمنع عقد مثل تلك الاجتماعات، فيما أتاحت الظروف الحالية هامشاً من الحرية للنقابات المهنية والجمعيات الأهلية، للقيام بأنشطة كان محظور عليها القيام بها في السابق.



طباعة المقالة

الاثنين 09 تموز 2012 02:14:16 صباحاً


 

مركز مهارات الأوائل إيبرو مول اسكندرون ACACIA Stylish معهد دار المهندس الأول للبصريات خيال سولا

مستغرب

عجيب

يرجى من الناشر العودة عن الخبر لعدم وجود إجراءات كاملة لمثل هذا المشروع ، إضافة لوجود أخطاء في المعلومات الواردة في الخبر- كيف تقول هو حراك شعبي من عندك وهو أمر من الإصلاحات التي وجه بها الرئيس للجنة إصلاح القضاء التي لم يتخذ شيء بشأنها حتى الآن رغم صدور كافة المقترحات الأخرى الخاصة ببقية اللجان المشكلة في عملية الاصلاح و تحول الموضوع وتطرح الأمر وكأنه شيء سيء ومخالف ؟؟؟؟؟
أرجو سحب ما نشرتموه لعدم الدقة و الموضوعية - من قال أن انتساب القاضي لحزب البحث مخالفة قانونية وهذه مادة موجودة في قانون السلطة القضائية في ظل الدستور القديم و من هنا تبرز ضرورة تعديل قانون السلطة القضائية القديم من 1961 ومواكبة التطورات وما تم رفعه من مقترحات لتعديل وضع القضاة و القضاء ، أرجو منك عدم النشر بطريقة منفرة وموجهة نحو جهة معينة فهذا مطلب من المطالب التي اقترحها مجلس القضاء الأعلى وهو لصالح القضاء و القضاة

مستغرب

خلط

شو دخل قانون الطوارئ ببدء تأسيس مشروع نادي للقضاة
وشو دخل الاجتماعات يلي عم تحكوا عنها و تخلطوا النقابات و المهن وشو دخل الجمعيات الأهلية وشو دخل القيام بنشاط محظور سابقا ، يعني يا سيد بدك تحول هالخبر لاجتماع غير مشروع و ممنوع و انهم جمعية أهلية أو نقابة غير مرخصة
ياريت تكون أكثر موضوعية وصدق عند النشر والانتباه لما تكتبه حول القضاء في سورية على غرار بعض الأشخاص المسيئن قصدا لقضاة سورية