حـلـب

متصفحك لا يدعم الفلاش

احصل على البلاير

الأكثر قراءة هذا الأسبوع

عين على الصحف : البعث: سلّة مقترحات لتطوير القطاع المالي


سلّة مقترحات لتطوير القطاع المالي

فعاليات تجارية: التركيز على الإنفاق التنموي وتوليد مصادر الدخل المدرارة



صحف محلية
صحيفة البعث

وجهت غرفة تجارة دمشق "سلّة" أفكار ومقترحات تطويرية تخصّ القطاع المالي والنقدي، وفي خطوة تكاملية وتشاركية معاً أودعت الغرفة ورقة العمل هذه بين أيدي الوزراء المختصين في الحكومة لتكون بمثابة انخراط فعال من قبل الفعاليات الاقتصادية والتجارية في تلمّس الحلول المستقبلية التي تخدم آليات وقنوات الانتقال بالقطاعات ولاسيما المالية إلى "برّ الإصلاح".

وتدور المقترحات التي خرجت بها "تجارة دمشق" حول ضرورة:

التركيز على الإنفاق التنموي الاستثماري (طالما أن الموازنة محدّدة بإيرادات محددة) والذي يولد خدمات يشعر بها المواطن (بنية تحتية- مستشفيات- طرق- مدارس)، والعمل على تخفيض عجز الموازنة للحدود المقبولة عالمياً، لاسيما أن التمويل بالعجز لا يصلح إلا في حالات الركود الشديد، أما عند وجود طلب فإن الأفضل مراقبة العجز كي لا تحدث ضغوط تضخمية تجتاح أي عوائد للتنمية والدخل.

وأكدت الغرفة على توليد مصادر دخل غير نفطية (نتيجة للعقوبات التي طالت هذا القطاع) يتمّ فيه التركيز على خدمات (السياحة- الترانزيت- إعادة التصدير- التصدير..) مع أهمية إعادة النظر في عوائد القطاع العام الاقتصادي وجعله يعمل وفق مبدأ الريعية الاقتصادية وعدم تحميل الاجتماعي على الاقتصادي لأن في ذلك هدراً وتراجعاً في الإنتاجية.



بصورة مباشرة

وتناولت ورقة الغرفة مقترحات حول:

الاستمرار في مراقبة السياسة التسليفية للمصارف عبر إيجاد توازن بين السياسة المالية والنقدية، مع ضرورة تدخل المصرف المركزي بصورة مباشرة لتخفيض سعر الصرف بصورة كبيرة مع تحمّله لخسائر هذا التدخل لمرة واحدة، لخلق حالة من الارتياح لدى الأفراد بقدرته على التدخل (منح ثقة أكبر) ولفرض خسائر للمضاربين بالدولار كونهم يراهنون على ارتفاعات مستمرة أكبر للدولار أكثر من انخفاضه.

إضافة إلى منح أصحاب الحسابات بالدولار لدى المصارف المحلية فائدة دائنة مغرية لتوظيف أموالهم وعدم إبقائها خارج التداول (بهدف المضاربة فقط) واستخدامها لتمويل المستوردات والأغراض الأخرى.

والتركيز على تقوية منابع الحصول على الدولار لزيادة العرض المتاح في السوق المحلية وهو اليوم يتركز على الصادرات (بعد تراجع عوائد السياحة وعدم القدرة على تنشيطها في الوقت الحالي نتيجة الظروف الحالية)، من خلال اعتماد مبدأ تصدير كل ماهو متاح للتصدير وبجميع الأشكال والطرق والوسائل (تصدير مباشر- مقايضة- التعامل بعملات غير الدولار..) وخاصة أن هناك سلعاً سورية لابديل عنها في الأسواق الخارجية وخاصة العربية منها (زيت الزيتون- الفوسفات- القطن- الغزول- المواد الغذائية والزراعية..).



معالجة مباشرة:

وترى الدراسة أن الطلب على الدولار حالياً في السوق المحلية لايعكس أبداً حاجات الاستيراد التي تراجعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة وخاصة للسلع غير الأساسية، والطلب يتركز اليوم إما (بدافع الاكتناز أو المضاربة أو كليهما) وهي حالات بحاجة للمعالجة بصورة مباشرة وجذرية وبطرق اقتصادية بحتة.

كما لابدّ من تعزيز دور المصارف المحلية (الخاصة والعامة) في الدخول في عمليات بيع وشراء القطع الأجنبي لأن هذه المصارف يدخل في صلب عملها تأمين احتياجات الأفراد من القطع الأجنبي ومنها تمويل عمليات الاستيراد بعكس المضاربين الذين يحتفظون بالدولار لأغراض غير تجارية.

وبالتالي لابد من تحمّل فروقات أسعار الفائدة الدائنة والمدينة من خلال صندوق دعم الاستثمار بحيث يتم رفع أسعار الفائدة الدائنة لزيادة معدلات الادخار والإيداع بالعملة المحلية وتعويض المودعين لخسائر تراجع القيمة الشرائية وارتفاع الأسعار، وكبح جماح الاكتناز بالعملات الأجنبية وتخفيف الضغط عليها مقابل الإبقاء على أسعار الفائدة المدينة للمقترضين بجميع أشكالهم لتشجيعهم على البدء بإقامة مشاريع وأعمال تجارية وصناعية وخدمية محلية مستفيدين من فرصة الفائدة المنخفضة لأن عوائد هذه العملية ستكون على مستوى الاقتصاد الكلي أكبر بكثير من خسائر فروقات أسعار الفائدة المدينة والدائنة ومنها (تشغيل أيدي عاملة- تحريك السوق المحلية- زيادة الصادرات).



طباعة المقالة

الاثنين 23 تموز 2012 03:33:15 مساءً


 

مركز مهارات الأوائل إيبرو مول اسكندرون ACACIA Stylish معهد دار المهندس الأول للبصريات خيال سولا