حـلـب

متصفحك لا يدعم الفلاش

احصل على البلاير

الأكثر قراءة هذا الأسبوع

عين على الصحف : الجماهير: مخالفات في مديرية التعاون السكني بحلب سببت أضراراً لبعض الجمعيات وخلافاً للأنظمة وفق ما جا


مخالفات في مديرية التعاون السكني بحلب سببت أضراراً لبعض الجمعيات وخلافاً للأنظمة وفق ما جاء في تقرير اللجنة

مماطلة في معالجة الخلل الحاصل في جمعيات الشهيد ـ تشرين ـ الحقل الصحي والمغتربين وتمرير المخالفات خلافاً للقوانين

مجلس المحافظة يصوت على كافة المقترحات الواردة في التقرير المقدم ويطالب بمحاسبة مرتكبي المخالفات

كافة الوثائق والمقترحات برسم وزارة الإسكان للوصول إلى إجراءات حاسمة



صحف محلية
الجماهير: رضا الأحمد

مازالت بعض الجمعيات السكنية وعلى الرغم من كل ما حصل من تساؤلات واتهامات وتجاوزات حطت ضمن قطاع التعاون السكني ولم تخرج منه بعد

وفق ما أكده التقرير المقدم من اللجنة المشكلة بقرار من السيد المحافظ رقم 10756 تاريخ 28/5/2012 بهدف دراسة واقع مديرية التعاون السكني بحلب من حيث المخالفات التي تقوم بها وفق ما أكده التقرير الذي طرح للمناقشة خلال الاجتماع لدورة مجلس المحافظة الأخيرة وخص بالذكر جمعيات تشرين ـ الحقل الصحي ـ الشهيد ـ المغتربين وتوصل إلى العديد من المقترحات التي تم التصويت عليها بالإجماع ولكن قبل ذلك سنستعرض ما ورد في تقرير اللجنة بجانب المخالفات الملحقة بكل جمعية والتي تم التوصل إليها بمتابعة حثيثة من قبل عضو المكتب التنفيذي المختص بالمحافظة وأعضاء اللجنة ونتيجة للاهتمام البالغ من قبل السيد المحافظ للوصول إلى الحقائق.‏

وتضمن التقرير الإشارة إلى الشكوى المثارة حول جمعية الشهيد المتمثلة في المماطلة بمعالجة الخلل الحاصل في الجمعية وتوفير الدعم لرئيس مجلس إدارتها على الرغم من مخالفاته القانونية والمالية.‏

أما جمعية تشرين فقد أكد التقرير على ارتكاب مديرية التعاون السكني سلسلة من التجاوزات ابتداءً من المجلس المؤقت وإطالة مدته والتمديد له انتهاءً بفضيحة الانتخابات غير القانونية كما لحظ التقرير واقع جمعية الحقل الصحي والمخالفات الحاصلة حول تمرير اجتماع الهيئة العامة والتوقيع على المحضر من قبل مندوب المديرية على الرغم من إلغائه بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وما لحق بهذه الجمعيات خص أيضاً جمعية المغتربين بتمرير مخالفات رئيس مجلس الإدارة وتمكينه من الاستمرار في الجمعية واقتراح اسمه في المجلس المؤقت خلافاً للقانون.‏

وبموجب هذه الشكاوى اجتمعت اللجنة بكامل أعضائها وبحضور المهندس عبد المنعم سكر رئيس الاتحاد التعاوني السكني بحلب والذي أكد بدوره على وجود التجاوزات والمخالفات القانونية لمديرية التعاون السكني والمتعلقة بالجمعيات الأربع المذكورة.‏

وذكر المهندس سكر بأن جمعية الحقل الصحي قد مررت اجتماع الهيئة العامة للجمعية رغم أن النصاب غير قانوني ولكن المديرية أصرت على عقد الاجتماع وتم إسقاط عضوية مجلس الإدارة وعلى إثر ذلك قام المجلس برفع دعوى أمام محكمة الاستئناف لاستعادة عضويته.‏

أما جمعية المغتربين فقد ورد تقرير للاتحاد لمفتش حسابات الجمعية يتضمن نقصاً في الصندوق وبناءً عليه تم تشكيل لجنة لإعادة النقص وقامت الجمعية بمعالجة الموضوع وأعيد المبلغ للصندوق بالكامل ونظراً لوجود صلة قرابة بين رئيس الجمعية وأمين الصندوق ومن الدرجة الأولى وهذا يعتبر مخالفاً للقانون لذلك تم إسقاط عضوية الاثنين واعتبارها غير قائمة إلا أن مديرية التعاون السكني تقدمت باقتراح لتعيين مجلس إدارة مؤقت يضم أحد المذكورين أعلاه‏

 

اختلاس كبير في جمعية تشرين‏:

أما جمعية تشرين فقد أكد الاجتماع على وجود اختلاس كبير من قبل مجلس الإدارة السابق وتم تشكيل مجلس إدارة مؤقت مهمته الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد إلا أن رئيس المجلس المؤقت الذي كان من العاملين في مديرية التعاون السكني راح يماطل بدعوة الهيئة العامة إلى وقت طويل لحين انعقاد الاجتماع وأرسل الاتحاد مندوبين نظراً لوجود مخالفات وكان الحضور غير قانوني بغياب أعضاء الهيئة العامة لهذا طلب مندوب الاتحاد إلغاء الاجتماع، إلا أن مندوبي المديرية اعتبروا أن الاجتماع صحيح والوزارة هي من تقوم بتطبيق القانون وعلى مسؤوليتها وتساءل رئيس الاتحاد عن كيفية قبول المرشحين المخالفين للقانون على الرغم من إلغاء الاجتماع وعدم موافاة الاتحاد بالمحضر وبناءً على ذلك تم رفع الاقتراحات اللازمة إلى الاتحاد العام والوزارة.‏

هذا ما جاء حول جمعية تشرين أما جمعية الشهيد وبالرغم من وجود اقتراح بإسقاط عضوية مجلس الإدارة الذي أخذ الكثير من الوقت لإسقاطه ولكن هناك مسعى للوزارة بعودة مجلس الإدارة وبموافقة مديرية التعاون السكني بعدم وجود مانع من ترشيح نفس الأشخاص.‏

وبناءً على هذه المعلومات طلبت اللجنة من الاتحاد التعاوني كافة الوثائق المتعلقة بالمخالفات وبموجب الاجتماع الثاني الذي حضره رئيس الاتحاد ومدير التعاون السكني تم إبراز كافة الوثائق المتعلقة بأمور الجمعيات المذكورة وتبين بأن كل ما جاء حول هذه الجمعيات مسجل ضمن وثائق رسمية ومدققة سنتوقف عند بعض منها التي تؤكد مخالفات في جمعية العاملين في الحقل الصحي ومنها الاجتماع المنعقد بتاريخ 11/5/2011 غير قانوني من جهة عدم اكتمال النصاب كون أعضاء الهيئة 1590 عضواً وليس 659 عضواً كما هو مبين بمحضر الاجتماع وإن الذين حضروا 73 عضواً مما استوجب إلغاء الاجتماع عملاً بالمادة /34/أ من النظام الموحد لجهة قطاع التعاون، كما تضمن محضر الاجتماع الإشارة إلى مناقشة جميع بنود جدول الأعمال وذلك خلافاً للحقيقة.‏

وبدورها مديرية التعاون السكني وجهت كتاباً رقم 750 تاريخ 13/6/2011 إلى جمعية العاملين في الحقل الصحي تطلب فيه إيقاف العمل بمحضر جلسة الهيئة،وكتاباً آخر رقم 826 / تاريخ 30/6/2011 مرفقاً معه كتاب السيد المحافظ المتضمن إلغاء الاجتماع لعدم قانونيته وإن المخالفات الحاصلة في تنظيم وتوقيع محضر اجتماع الهيئة العامة يقع على عاتق ملاحظي التصويت ومندوبي المديرية وأمين السر ورئيس الجلسة وذلك عملاً بأحكام المادة 26 من قانون التعاون السكني رقم 17 لعام 2007.‏

أما جمعية المغتربين فقد بينت الوثائق بعض المخالفات منها وقوع أمين الصندوق ورئيس مجلس الإدارة بمخالفة مالية وخاصة الفقرة /و/ من المادة /9/ التي تقضي بعدم أحقية أمين الصندوق الاحتفاظ بمبلغ يتجاوز /25/ ألف ليرة سورية لمدة تزيد عن ثلاثة أيام، وأكدت أرصدة الصندوق والمصرف عدم الالتزام حتى وصلت بتاريخ 31/8/2011 إلى ما يقارب أربعة ونصف المليون ليرة سورية سدد منها إيداعاً في شهر أيلول مبلغاً وقدره /3606500/ ليرة سورية وبقي رصيد في الصندوق غير مودع في المصرف قدره حوالي 800 ألف ليرة سورية لغاية 30/9/2011 وهذا دليل على استعمال أموال الجمعية وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين.‏

وقد تابع الاتحاد التعاوني كافة الإجراءات المتعلقة بالمخالفات المتشابهة بين الجمعيات والتي توقف عندها الاتحاد محملاً مديرية التعاون السكني سلسلة من التجاوزات وخصوصاً في جمعية تشرين التعاونية السكنية وعند الرجوع للمحاضر تبين وجود عدد كبير خلال الاجتماع غير القانوني بتاريخ 31/3/2012 بوجود عدد كبير من الحاضرين ليسوا من أعضاء الجمعية وكذلك عدد من المرشحين قبل ترشيحهم من قبل مديرية التعاون السكني ولا تتوفر فيهم شروط العضوية والترشيح والانتخاب وعلى الرغم من المخالفات في هذا الاجتماع الاستثنائي الذي طالب الاتحاد بإلغائه لعدم توافر الشروط القانونية للجلسة وبحضور /309/ أعضاء من أصل 2453 عضواً وأعلن مندوب الاتحاد إلغاء الاجتماع نظراً لوجود 93 عضواً منتهية عضويتهم و66/ عضواً لا يوجد لهم قيود في الجمعية ورغم ذلك تم انتخاب مجلس إدارة جديد ووضعت مخالفات وتجاوزات مديرية التعاون السكني بتصرف الوزارة ليس لجانب هذه المخالفات فقط وإنما لمخالفات أخرى لا نود ذكرها بالكامل ونحتفظ ببعض الوثائق لحين الحاجة حيث ما توصل إليه المجتمعون وبعد كل هذا الجهد والمتابعة والتدقيق في الوثائق المقدمة بمخاطبة وزارة الإسكان حول الإجراءات المتخذة بشأن شرعية مجلس الإدارة المنتخب لجمعية تشرين وإحالة كشف أسباب عدم توفر المعلومات الدقيقة حول عضوية 159 عضواً حضر اجتماع الهيئة الاستثنائي لوضعه أمام الاتحاد التعاوني السكني بحلب للوصول إلى كل الإجراءات وعدم رفع أي مقترح من قبل مديرية التعاون إلى وزارة الإسكان مخالف للأنظمة ووضع كافة المخالفات الواردة في التقرير الذي تم استعراضه أمام السادة مجلس المحافظة بتصرف وزير الإسكان لتقييم أداء وعمل جميع العاملين لدى مديرية التعاون السكني بحلب لجهة ارتكاب المخالفات القانونية وضعف الأداء واتخاذ إجراءات لازمة بحقهم وتفويض السادة المحافظين عبر التوصية التي تم رفعها إلى الوزارة بالرقابة والإشراف على عمل مديريات التعاون السكني في المحافظات لتسهيل العمل والتواصل وسرعة المعالجة ورفع توصية أخرى على رئاسة مجلس الوزراء لتوحيد جهة الرقابة والإشراف على عمل قطاع التعاون السكني بدلاً من توزيعها بين جهتين الاتحاد والمديرية وتوصية أخرى إلى وزارة الإدارة المحلية بأن تكون هي المسؤولة عن عمل مديريات التعاون السكني في المحافظات بدلاً من وزارة الإسكان باعتبار تأمين الأراضي للجمعيات يتم عن طريق الوحدات الإدارية وتسجيل المساكن في مديرية المصالح العقارية والجهتان تتبعان وزارة الإدارة المحلية.‏

بعد أن تم الانتهاء من استعراض ما ورد في التقرير المقدم من قبل السيد بيرقدار رشيد عضو المكتب التنفيذي المختص الذي تابع اللجنة والاتحاد كافة الأخطاء والمخالفات المتعلقة بالجمعيات المذكورة والذي شهد غزارة في المناقشات من قبل السادة أعضاء مجلس المحافظة والتي تركزت في معظمها على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار هذه المخالفات بالمجمل ومحاسبة المعنيين عن ارتكابها وتم التوافق على كافة المقترحات إضافة إلى اقتراح السيد محافظ حلب بإعفاء مدير التعاون السكني من مهامه.‏

هذا بعض مما جاء في تقرير اللجنة المقدم وفي الوثائق المبرزة من قبل الاتحاد التعاون السكني بحلب واللافت أن أخطاء الماضي مازالت تستثمر في الحاضر على الرغم من كل ما أحيط في هذا القطاع وكل ما حدث حول المديرية وهذه الإجراءات التي اتخذت ماضياً كان من المفترض أن يلحظها المتعاقبون في المديرية من جهة ومجالس إدارات الجمعيات المذكورة من جهة أخرى للحد من التجاوزات والمخالفات التي قد تفيد البعض وتضر بمصالح البعض الآخر وتحديداً في وقتنا الحالي وفعلاً نحتاج لجهود نوعية ومتميزة في كافة المجالات للحفاظ على ما تبقى من علاقات وارتباطات تتوافق وخدمة الصالح العام وتفعيل الوحدة الوطنية والمحبة والتآلف بدلاً من التجاوزات التي تشكل تنافراً بين العامة إضافة لواجب الحفاظ على أموال الجمعيات التي هي أموال عامة لتستطيع هذه الجمعيات أن تنهض من جديد برؤية مختلفة وبإجراءات متوافقة وصون الحقوق والواجبات.‏



طباعة المقالة

الاثنين 23 تموز 2012 04:27:55 مساءً


 

مركز مهارات الأوائل إيبرو مول اسكندرون ACACIA Stylish معهد دار المهندس الأول للبصريات خيال سولا