حـلـب

متصفحك لا يدعم الفلاش

احصل على البلاير

الأكثر قراءة هذا الأسبوع

عين على الصحف : تشرين: عدم التصديق على ملحق العقد أوقف العمل بمبنى المصالح العقارية في السويداء


إضافة إلى العيوب الإنشائية ومخالفات التنفيذ

عدم التصديق على ملحق العقد أوقف العمل بمبنى المصالح العقارية في السويداء



صحف محلية
تشرين: طلال الكفيري

لم يكف ما لحق بمبنى المصالح العقارية بالسويداء من انتكاسات إنشائية لازمته منذ بدء العمل به عام 2004 فقد جاءت وزارة الإدارة المحلية لتزيد الطين بلة وذلك جراء عدم رصدها أي اعتماد لهذا المشروع عام 2010 مع عدم تصديقها ملحق العقد

ما أدى إلى توقف العمل بالمشروع علماً أن نسبة الإنجاز به تجاوزت 70%، يذكر أن المشكلات بدأت باكتشاف العيوب الإنشائية حسبما ذكر السيد عصام عريج مدير المصالح العقارية بالمحافظة وذلك بحفر القواعد وتفريغ أرضية المشروع إذ تبين وجود طبقات صخرية هشة عند الوصول لمنسوب التأسيس وذلك وفق الدراسة المعدة من قبل جامعة دمشق مع وجود تسرب لعروق مائية باتجاه أرض المشروع ما اضطرنا لإجراء بعض التعديلات المتعلقة بنقل الجدران الاستنادية وإزاحة المبنى لإيجاد ساحة يمكن الاستفادة منها مستقبلاً كمرآب للسيارات إضافة لوجود نقص بالكميات العقدية وقد تم حصرها من قبل جهة الإشراف عدا عن ضيق أرض المشروع وانتقاصه لوجود مرآب خاص لآليات المديرية ما دفع بالمديرية بشراء أرض إضافية وضمها للمشروع الأمر الذي فرض علينا استثمار هذه المساحة بغية إحداث أعمال جديدة وأمام هذا الواقع ونتيجة لظهور تناقضات بالدراسة ونواقص بالكميات العقدية قامت المديرية بتشكيل لجنة فنية من جميع الاختصاصات الهندسية وتكليفها بتدقيق احتياجات المبنى من الكميات العقدية وغير العقدية وحصرها بشكل دقيق إضافة لتشكيل لجنة من قبل المديرية العامة للمصالح العقارية مهمتها الاطلاع على واقع المشروع عدا عن ذلك فقد تم أيضاً تشكيل لجنة فنية مختصة لتقدير الأسعار والاتفاق مع المتعهد لإنجاز ملحق عقد رقم 2 جراء ما ذكر آنفاً حيث تم إعداد مشروع ملحق العقد وثم إرساله إلى وزارة الزراعة لتصديقه وبعد تدقيقه من قبل الوزير تم تصديقه وإحالته إلى المديرية بالكتاب رقم 63/هـ تاريخ 14/1/2010 متضمناً موافقة وزير الزراعة على التصديق إلا أن موافقة وزارة الزراعة هذه أبطلها القانون رقم 7 لعام 2010 القاضي بفك ارتباط المديرية العامة للمصالح العقارية بوزارة الزراعة وارتباطها بوزارة الإدارة المحلية الأمر الذي أدى إلى تخلي وزارة الزراعة عن هذا المشروع ولتعود دوامة تصديق ملحق العقد من جديد والدخول في روتين قاتل مع وزارة الإدارة المحلية ما أدى إلى توقف المشروع نهائياً وذلك جراء تداخل الأعمال العقدية مع الأعمال غير العقدية وعدم إمكانية استمرار مديرية المصالح العقارية بتنفيذ بنود العقد لعدم تصديق ملحق العقد من قبل وزارة الإدارة المحلية والأهم من ذلك هو عدم رصدها (أي الإدارة المحلية) أي اعتماد لهذا المشروع خلال عام 2010 أو حتى إدراجه في الخطة الاستثمارية لعام 2011 علماً أن قيمة العقد الأصلي للمشروع هي 77 مليوناً وقيمة ملحق العقد 32 مليون ليرة.



طباعة المقالة

الاثنين 23 تموز 2012 06:10:36 مساءً


 

مركز مهارات الأوائل إيبرو مول اسكندرون ACACIA Stylish معهد دار المهندس الأول للبصريات خيال سولا