حـلـب

متصفحك لا يدعم الفلاش

احصل على البلاير

الأكثر قراءة هذا الأسبوع

عين على الصحف : مجلس الشعب يتابع مناقشة بيان الحكومة..


مجلس الشعب يتابع مناقشة بيان الحكومة..



صحف محلية
الوطن: باسم الحداد

تابع مجلس الشعب في جلسته الثانية من دورته الاستثنائية الأولى التي عقدها أمس بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور رياض حجاب ونوابه ومعظم أعضاء الحكومة مناقشة بيان الحكومة..

حيث أثنت مداخلات الأعضاء بمعظمها على البيان، مؤكدة ثقل المهام الجسام الملقاة على عاتق الحكومة في ظل الحرب الكونية التي تتعرض لها البلاد، وأهمية إيلاء مواجهة الأزمة وتأمين احتياجات معيشة المواطنين الأساسية، وتفعيل المصالحة الوطنية ومكافحة الإرهاب جل اهتمام الحكومة.
وعلى الرغم من ثناء أعضاء مجلس الشعب على شمولية بيان الحكومة إلا أن المداخلات لم تخلُ من ملاحظات وانتقادات أخذت على الحكومة إغفالها بعض الجوانب في مجالات عدة، ومن مقترحات عديدة تمنى أصحابها أن تؤخذ بالحسبان.

وفي مداخلة له أمام المجلس وأعضاء الحكومة بين العضو سمير الخطيب ضرورة وجود آليات تنفيذية أساسية للبرنامج الحكومي معتبراً أن التحدي الأمني فرض إعادة صياغة أولويات الحكومة، مؤكداً ضرورة الإشارة إلى نقاط الخلل في كل قطاع لافتاً إلى وجود آمال وطموحات كبيرة معقودة على المجلس والحكومة من القيادة والشعب الأمر الذي يتطلب العمل كفريق وطني واحد من أجل بناء سورية قوية حديثة.

ولفت الخطيب إلى ضرورة تطبيق إجراءات حاسمة وحازمة لمكافحة الفاسدين والمفسدين مؤكداً أهمية المصالحة الوطنية وضرورة الدخول في حوار وطني مع كل الأطراف بمن فيهم حاملو السلاح ممن لم تتلطخ يديه بالدماء.

وأكد الخطيب ضرورة صياغة نموذج اقتصادي سوري ينسجم مع الواقع ويحقق العدالة الاجتماعية بأيد وطنية بالدرجة الأولى ثم بخبرات أجنبية من الدول الصديقة، معتبراً أن الحكومات المتعاقبة السابقة فشلت في بناء هذا النموذج، متسائلاً عن آلية ضبط الأسعار مع وجود 600 مراقب فقط وقوائم تأشيرية غير ملزمة وغير قادرة على تقليص السعر بين السوق وقوائم وزارة الاقتصاد.

بدوره اعتبر عضو المجلس إبراهيم محمود أن البيان مستوف للشروط العلمية فيما يتعلق بمراعاته لدستور البلاد ومراعاته لخصائص سورية السكانية وقدراتها الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والعسكرية ولسياسات الدول المعادية وإستراتيجياتها المعادية لسورية، مشيراً إلى ضرورة الأخذ بالحسبان كل ما من شأنه تحقيق الانتصار على المؤامرة التي تحاك ضد سورية.

ولفت محمود إلى ضرورة إعادة النظر في زراعة القطن وتحويلها إلى صناعة رابحة وكذلك زراعة الأشجار المثمرة على الطرق العامة كالنخيل والزيتون والاستفادة من المساحات الواسعة التي تصل بين المحافظات كافة واتباع أساليب علمية حديثة للري لمنع هدر المياه وإعادة إحياء منطقة الخابور التي هجر منها نحو 400 ألف مواطن، وزراعتها بالقمح بما يؤمن فرص عمل للقاطنين.

من جهته دعا عضو المجلس وليد الصالح إلى محاسبة الوزراء السابقين الذين لم يقوموا بعملهم وينجزوا مهامهم وسحب امتيازاتهم، وأكد ضرورة تطوير الجامعات الخاصة التي بات هدفها الأساسي الربح المادي ولاسيما أنها لا تزال تعتمد على الكوادر العلمية للجامعات الحكومية ولم تؤهل كوادر خاصة بها ولم تتعاون بالصيغة الصحيحة مع الجامعات الأوروبية.

ولفت الصالح إلى التراجع الملحوظ بخدمات المشافي التعليمية الحكومية العلمية والصحية الأمر الذي يعكس خللاً إدارياً يجب إصلاحه مضيفاً: إن البحث العلمي لا يزال في حدوده الدنيا رغم توفير مستلزماته الفنية والمادية داعياً إلى إيجاد حل جذري وسريع للفساد ومكافحته نظراً للأعباء الكبيرة التي يفرضها على الدولة إضافة لتحقيق المصالحة الوطنية والحوار مع مختلف الأطراف وتطبيق التقاعد المبكر ومساعدة المستثمرين في سورية وعدم عرقلة عملهم.

بدورها بينت العضو نجلاء حافظ في مداخلتها أنه من أبرز واجبات الحكومة تأمين مستلزمات المواطنين وحياتهم الكريمة ومعالجة قضاياهم ضمن جدول زمني وضمان أمنهم واستقرارهم وتطهير الوطن من فلول المجموعات الإرهابية المسلحة والمفاصل الإدارية من الفاسدين والمقصرين عبر إصدار قوانين تكافح الفساد وإعادة النظر بآليات التوظيف بعيداً عن الواسطة والمحاباة والتحقيق بقضايا الكسب غير المشروع وتفعيل العمل الرقابي.

من جهته لفت العضو بديع صقور إلى ضرورة التعاون بين الحكومة والأحزاب والمنظمات الشعبية من أجل إنجاح المصالحة الوطنية ووقف نزيف الدم السوري، إضافة إلى مكافحة الهدر والفساد ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب والتوجه نحو الدول الصديقة لمواجهة تداعيات الحرب الإعلامية والعسكرية والثقافية والاقتصادية التي تشن على سورية.

وأشار صقور إلى أهمية اتخاذ تدابير صارمة لمنع التعدي على الأراضي الزراعية واتباع آلية جديدة للقبول الجامعي وإعادة الدوام النصفي إلى المدارس من أجل التغلب على مشكلة الزيادة في أعداد الطلاب داخل الصف الواحد وإعادة مادة التربية العسكرية إلى المناهج الدراسية وإعادة النظر بموضوع الضمان الصحي وتفعيل عمل المراكز الثقافية وتفعيل العمل الإعلامي في هذا المجال.

بدوره أكد العضو محمد ديب اليوسف أهمية التخطيط والتنظيم والمتابعة في أي عمل مبيناً أن معظم الوزراء السابقين نسفوا عمل من سبقهم ووضعوا دراسات ومخططات كلفت الملايين دون الاستفادة منها، مؤكداً ضرورة تعزيز الإيجابيات المحققة وتجاوز السلبيات واعتماد مبدأ التخطيط لأطول فترة زمنية والتنفيذ بأقصر فترة واعتماد العمل المؤسساتي بعيداً عن الارتجال والإسراع بموضوع الحكومة الإلكترونية.

ودعا اليوسف إلى إحداث مكتب متابعة بكل وزارة لتقييم تطبيق القوانين والمراسيم والقرارات الصادرة، واختيار الأشخاص المناسبين لمواقع المسؤولية والتشدد بالعقوبات المفروضة على الفاسدين والمخالفين والاختيار النزيه للقضاة ورعاية الشباب والاهتمام بالرياضة.

بدوره طالب عضو المجلس خالد خليل الحكومة بأن تكون حكومة شعب بحيث تستطيع رغم الظروف المادية تطبيق عملية إنفاق حكومي متوازنة بين الأرياف والمدن وترميم ما تهدم خلال الأزمة وتحقيق المصالحة الوطنية لافتاً إلى ضرورة العمل على اعتبار أن الإنتاج أساس لتطوير الاقتصاد الوطني وتطبيق رقابة صارمة على عمل المصارف الخاصة للحفاظ على سعر الصرف والقطع الأجنبي وإعادة النظر بالأسعار وسياسة التسعير والعودة عن تحرير بعض الأسعار واتخاذ إجراءات صارمة لمنع الاحتكار وربط التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص بما يقدمه من فرص عمل وتدريب وتأهيل للشباب.

بدورها شددت العضو فاطمة خميس على ضرورة معالجة ظاهرة الإرهاب واستنفار كل الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والشعبية ودعم الجيش العربي السوري، إضافة إلى حل مشكلة الغاز والمازوت ومحاربة الانتهازيين والمحتكرين وترشيد الإنفاق والاستهلاك لتجاوز الأزمة التي تمر بها سورية وتوجيه وسائل الإعلام لخدمة قضية سورية العادلة.

بدوره دعا عضو المجلس عمر أوسي إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع المحافظات وخاصة في منطقة الجزيرة التي أهملت على مدى الحكومات السابقة وخاصة أنها تمثل أنموذجاً في العيش المشترك بين جميع مكونات الشعب السوري وخاصرة شمالية للوطن وسلة الغذاء الوطني وصمام الأمن الغذائي الإستراتيجي، منوها إلى أن البيان لم يشر إلى ضرورة دعم التنوع الثقافي للمجتمع السوري وأهمل اعتبار الأكراد جزءاً من النسيج الوطني السوري وضرورة دمجهم في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية من خلال فتح الطريق أمام اللغة الكردية والعادات والطقوس الكردية.

وطالب أوسي بضرورة أن يبقى مجلس الشعب في حالة انعقاد دائم خلال فترة الأزمة التي تمر بها سورية من خلال الدعوة إلى عقد دورات استثائية.

بدوره أشار العضو أحمد الفرج إلى أهمية تحسين المستوى المعيشي للفلاحين من خلال دعم المحاصيل الإستراتيجية وإدخال محاصيل أخرى في الدعم، والحد من الهجرة من الريف إلى المدينة والإسراع بمشروع جر مياه نهر دجلة مع ضرورة إعادة تأهيل المشروعات الحكومية لتتوافق مع متطلبات الري الحديث والعمل على إنشاء السدود للحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاكها.

من جهته نوه العضو رفعت حسين إلى جهود وتضحيات الجيش وقوات حفظ النظام والأجهزة المختصة لإعادة الأمن والأمان إلى الوطن، داعياً إلى تعزيز منظومة الإسعاف في القنيطرة والإسراع بمعالجة موضوع الاستملاكات وإقامة مشاريع سياحية فيها، كما دعا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للاهتمام بكبار السن ودعمهم.

بدوره لفت العضو شامخ صالحة إلى ضرورة حماية الفلاحين وتعويضهم عن الأضرار التي قد تلحق بهم، داعياً إلى إعادة النظر بموضوع التأمين الصحي الخاص بوزارة التربية نظراً للأخطاء والمشاكل العديدة المرتبطة بتطبيقه ولاسيما أن المعلمين أجبروا على توقيع عقود التأمين داعياً إلى إعادة النظر بموضوع المقاعد المخصصة لأبناء أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات ولاسيما أنهم يمتلكون ظروفاً موضوعية أفضل مقارنة ببقية الطلاب.



طباعة المقالة

الثلاثاء 24 تموز 2012 08:58:02 صباحاً


 

مركز مهارات الأوائل إيبرو مول اسكندرون ACACIA Stylish معهد دار المهندس الأول للبصريات خيال سولا