حـلـب

26°

متصفحك لا يدعم الفلاش

احصل على البلاير

الأكثر قراءة هذا الأسبوع

اقتصاد مدينتنا : توصيات الصناعيين...


توصيات الصناعيين على طاولة الحكومة لتطويق الأزمة الاقتصادية



مدينتنا

كشفت مصادر خاصة لصحيفة محلية، أنه من المقرر أن تناقش الحكومة السورية على طاولتها الهموم والمشكلات التي تتعرض لها الصناعة الوطنية لتطويق الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد، وتتضمن الإسراع في إصدار قوانين الاستثمار المحفزة بهدف توجيه الاستثمارات نحو صناعات القيمة المضافة والصناعات الجديدة والكبيرة وإنشاء العناقيد الصناعية وكبح البطالة وتوفير فرص العمل ورفع مستوى الدخل المعيشي العام واستعمال الطاقات البديلة.

وأكدت المصادر لصحيفة "الوطن"، ضرورة حماية الصناعات ذات القيمة المضافة وصناعات العمالة الكثيفة ولاسيما صناعة الألبسة ومتمماتها وصناعة المفروشات وصناعة الآلات والدواء والصناعات الكيميائية مؤكدة ضرورة أن تزداد التعرفة الجمركية لمستورداتها المنافسة من أجل حمايتها.

وركز المصدر بداية على أهمية الإسراع بتأسيس منظومة مصرفية ونقدية آمنة مع الدول الصديقة تضمن للفعاليات الاقتصادية الوطنية العمل المستقر والأمن وتمكن من تجاوز العقوبات الدولية الجائرة على الوطن، وأشار إلى ضرورة حماية صناعات القيمة المضافة وصناعات العمالة الكثيفة وذلك من خلال زيادة التعرفة الجمركية لمستورداتها المنافسة أومن خلال رفع التكليف الضريبي على بائعي السلع المستوردة الجاهزة مقابل تخفيضها على بائعي السلع المنتجة محلياً من أجل حمايتها حيث أنها عانت الكثير من المنافسة غير العادلة مع دول الجوار ومن الفساد الجمركي الكبير.

وهذه الصناعات كثيفة العمالة ولا تحتاج إلى عمالة متعلمة والدخول إليها سهل ومنخفض التكاليف لكن الاستمرار صعب حيث الأرباح قليلة والمنافسة شرسة وهي موجودة بكثرة في المناطق الشعبية الفقيرة ولقد أثبتت نجاحها في السابق ويجب تنظيمها وحمايتها الآن مهما كان الثمن، وتأكيد ضرورة الإسراع بعقد الاتفاقيات التجارية مع روسيا وأوكرانيا وباقي دول منظومة البريكس وما يضمن تصدير الصناعات السورية إليها دون عوائق جمركية وغيرها.

ودعا المصدر إلى ضرورة التمسك ببرامج الرقابة على المستوردات وتوسيع عملها وإصلاح جوانب الخلل فيها بما يضمن تخفيض كلفها وإسراع عملها أسوة بباقي دول العالم، وأكد على تأسيس مؤسسة وطنية للرقابة على المستوردات والصادرات تمتلك المخابر الرقابية اللازمة وشهادات الجودة (ايزو 17025) وتمثل الحكومة فيها عبر الوزارات المعنية إضافة إلى منح المنشآت الصناعية إعفاءات ضريبية في مرحلة التأسيس والسعي جدياً إلى إعادة جدولة ديون واقتراضات السادة الصناعيين وتخفيض فوائد الاقتراض وذلك لتخفيف الأعباء المالية عليهم نظراً لركود الأسواق وخصوصاً لأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد المصدر للصحيفة، ضرورة تأسيس حزمة خاصة من القروض الميسرة والمتدنية الفائدة لأصحاب الصناعات الصغيرة والحرف لتمكينهم من الاستمرار بعملهم. مع حماية كل منتج نهائي مصنع محلياً مهما كانت قيمته المضافة عبر رفع التعرفة الجمركية على المستوردات الأجنبية المشابهة وتطبيق الرقابة المشددة على المستوردات المشابهة وذلك لتنشيط الصناعة الوطنية مع استثناء اتفاقية التجارة العربية من تغيير الرسوم الجمركية بشرط تقييد المستوردات بوضع شروط رقابية عالمية على الجودة والمواصفات.

وشدد المصدر على إعادة النظر بالأرقام والمصطلحات الاقتصادية الرسمية المعلنة والتي تستخدم في وضع الخطط الخمسية وتقييم الأداء كنسب النمو ومعدلات الناتج القومي وحصة الفرد وقيمة الصادرات والموازنة حيث أن هذه المصطلحات لا تعبر بدقة عن واقع المعيشة وجودة الحياة ومصاعبها، واعتماد مصطلحات أكثر ارتباطاً بالواقع كمقاييس التنمية المختلفة والمؤشرات التي تقيس الحياة اليومية من غلاء أسعار ونسب إنفاق ودخل وادخار أسري وقوة التعليم وانتشاره وجودة الصحة وغيرها من المؤشرات الهامة، فقياس التنمية وفعاليتها أهم بكثير من قياس نسب النمو وكذلك قياس معدلات الإنفاق الأسري على الأساسيات أهم بكثير من قياس حصة الفرد من الناتج المحلي.



طباعة المقالة

الاثنين 30 تموز 2012 11:35:13 مساءً


 

مركز مهارات الأوائل إيبرو مول اسكندرون ACACIA Stylish معهد دار المهندس الأول للبصريات خيال سولا