حـلـب

26°

متصفحك لا يدعم الفلاش

احصل على البلاير

الأكثر قراءة هذا الأسبوع

بأقلامهم : كلام في الدستور


ملاحظات على مشروع الدستور وعلى مناخ طرحه

دستور بمائة ثقب والكل مشغول بثغرته (الثالثة)



خاص مدينتنا
بقلم: غريب فضة*

من حيث المبدأ لا معنى لأي نقاش جدّي بشأن مشروع الدستور المطروح للاستفتاء، لأننا أمام المشهد التالي:

ـ نظام يعتقد أنه يعبر الآن المراحل الأخيرة من استعادة الداخل عبر القبضة العسكرية، الأمنية، وأنه مضطر لتقديم بعض الخطوات التجميلية لإرضاء بعض الخارج، ومساعدته (أي هذا الخارج) لمساعدته (أي النظام).
ومشروع الدستور يشكل في عقل النظام ذروة هذه الخطة (المحكمة) للحل.

ـ معارضة يعتقد معظمها أن النظام ساقط قريباً هو وكل ما ومن يخصه، وبالتالي فلا داعي لإجهاد النفس وتضييع الوقت في مناقشة مشروع الدستور، أو رفضه، أو حتى قراءته، وهي ستكتب دستورها الخاص بعيد سقوط النظام مباشرة (أي خلال أسابيع).

ـ شارع منقسم بشكل حاد إلى فصيلين:
فصيل (وهو الأصغر على كل حال) يرى أن العبارة التي سترد في ورقة الاستفتاء (هل توافق على مشروع الدستور الجديد؟) هي ترجمة ملطفة للعبارة الحقيقية: (هل توافق على منع العصابات المسلحة من قتلك وقتل أطفالك وطائفتك؟ وعلى منع حمد وأردوغان من تدمير وطنك؟) وسيتعامل هذا الفصيل مع المشاركة في الاستفتاء على أنها ليست واجباً وطنياً فحسب، بل هي دفاع عن الوجود.

فصيل يعيش منذ زمن طويل قطيعة كاملة مع هذا النظام، ومع مفهوم صندوق الانتخاب، ومع كل ما يمت للشأن العام بصلة (استثنى منها الانخراط في الثورة أو التعاطف معها). وهذا الفصيل (العريض) سيتعامل مع المشاركة في التصويت على الدستور وكأنها دعوة عشاء مع ضابط مخابرات.

ـ وسائل إعلام تدرك أنها تتعامل مع راعٍ كذّاب، ولن تهتم إن جاءه الذئب هذه المرة أو التي تليها، فهي بكل الأحوال لن تصدقه، وستقول للآخرين ألا يصدقوه.

ـ دول يبدو لها كل شأن داخلي مهما كان تفصيلاً صغيراً لن يؤثر على مواقفها (التفاوضية).

إذا وانطلاقاً من كل ذلك، فإن كل كلمة سترد في ورقة الملاحظات هذه، لا تزيد عن كونها رأياً شخصياً في غير وقته، ودافعه الوحيد هو التعود المهني.

***********************************************************


ملاحظات على الدستور

ـ المادة الأولى:المادة الأولى: سورية جزء من الوطن العربي والشعب السوري جزء من الأمة العربية. سورية جزء من الوطن العربي والشعب السوري جزء من الأمة العربية.
على الأقل نحتاج تعريفيا قانونيا للوطن العربي وللأمة العربية، وعلى الأكثر المادة بشقيها ليست موضع توافق من السوريين.

ـ المادة الثالثة: نالت نصيباً وافراً من النقاش، وتحدث عنها كثيرون، وقالوا أنها تتناقض مع الطبيعة العلمانية للنظام (كذا) وتحرم نسبة من السوريين حقهم في الترشح لرئاسة الجمهورية لأنهم من غير المسلمين.
لا أرى فيها مشكلة كبيرة، وأصفها ببساطة بأنها توصيف بنص قانوني لحقيقة واقعية ستستمر بالحصول لعقود قليلة قادمة (أي استمرار السوريين باعتبار أنفسهم أديان وطوائف قبل أي انتماء آخر)، وفي اللحظة التي سيصل فيها السوريون لمرحلة من التطور تجعلهم يحتاجون مخالفة هذه المادة، سيكونوا قد امتلكوا من الرقي ما يجعل تعديل هذه المادة تحصيل حاصل، وتفصيلاً صغيراً من تغيير كافة بنى المجتمع. فهي مادة تناسب عقل ومزاج نسبة كبيرة من السوريين اليوم.

وبالنسبة للفقرة الثانية من المادة (الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع) فهي مادة واقعية أيضاً، وهي أشبه بنتيجة يصل إليها أي شخص يدرس القوانين السورية (الأحوال الشخصية والعقوبات وغيرها) وتغيير هذه المادة أو إلغائها سيحتم تغيير نصف القوانين السورية.
وطالما أنها وردت دون الـ التعريف فليس في المادة ما يجدر التوقف عنده أو الاعتراض عليه، فالفقه الإسلامي هو مصدر رئيسي وليس المصدر الرئيسي للتشريع.

ـ المادة الرابعة: (اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة)
عاجلاً أو آجلاً، الآن أو بعد سنوات أو بعد عقود، يجب أن يكون لهذه المادة تتمة حتمية: (واللغة الكردية لغة ثانية للدولة) ففي اللحظة التي سترد فيها هذه العبارة في الدستور ستكون سورية قد قررت أنها كيان نهائي لجميع السوريين.

ـ المادة السابعة: القَسَم يتضمن في نهايته (وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية)
سمح الدستور و(قانون الأحزاب) بقيام كيانات سياسية تتراوح برامجها بين (سورية أولاً) وبين (العالم أمة واحدة)، ومنطقياً سيفوز في الانتخابات نائب أقنع ناخبيه ببرنامج يقوم على رفض وحدة الأمة العربية (وليس في الدستور أو القانون ما يمنعه من ذلك)، وهذا النائب سيجبره القسم المحدد في الدستور على بدء عمله البرلماني بالكذب.

ـ المادة 16 (يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية والاستثمار الزراعي بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال)
افترض الدستور أن تحديد الحد الأقصى للملكية هو ما يضمن حماية الفلاح، بينما قد تظهر مفاهيم وظروف اقتصادية تعاكس ذلك، افترض أن الصيغة الأفضل للمادة: (يحدد القانون السبل الكفيلة بحماية الفلاح والعامل الزراعي)

ـالمادة 18 (يقوم النظام الضريبي على أسس عادلة، وتكون الضرائب تصاعدية بما يحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية). المادة 18 (يقوم النظام الضريبي على أسس عادلة، وتكون الضرائب تصاعدية بما يحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية).
تحديد مفهوم الضريبة التصاعدية موضع نقاش وخلاف بين الاقتصاديين، والمفهوم العصري الأكثر جدوى هو مفهوم (الضريبة الديناميكية) والأفضل أن تكون المادة: (ويحدد القانون الشرائح والمطارح الضريبية بما يحقق المساواة والعدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية)، ففي حالات ما قد تكون المصلحة الوطنية بضريبة غير متصاعدة وغير متساوية، كظهور حاجة لتنمية قطاع ما أو منطقة ما، عندها ستكون التخفيضات والإعفاءات الضريبية أهم وسائل التنمية.

ـ المادة 48 (ينظم القانون الجنسية العربية السورية)
كان يجب أن يتضمن الدستور تعريفاً بالجنسية العربية السورية، ولو أن المادة وردت بصيغة (يحمل الجنسية العربية السورية من ولد لأبوين أحدهما سوري) لاختصرت هذه المادة نضالاً طويلاً ستخوضه المرأة السورية المتزوجة من غير سوري لمنح جنسيتها لأبنائها.
-المادة 60 الفقرة 2(يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين)
لا معنى لهذه المادة، فالعمال والفلاحين الذين يشكلون أغلبية في المجتمع سيكونون قادرين على إيصال ممثلين عنهم عبر صندوق الاقتراع، وإن لم يستطيعوا ذلك فهم لا يستحقون منحهم هذه الميزة دستورياً، ولماذا لا يطالب الأطباء البيطريون مثلاً أو الشعراء أو النساء بنسبة تمثيل في مجلس الشعب؟ وثبت بالتجربة أن مصطلح عمال وفلاحين مطاط ويمكن التلاعب به والتحايل عليه، فطبيب يعمل مديراً لصحة محافظة ما، هو موظف عند الدولة ويمكن اعتباره عاملاً، وأغنى رجل في سورية يستطيع قبل الانتخابات بأسبوعين أن يشتري ورشة موزاييك ويصبح عضواً في اتحاد الحرفيين ويترشح عن فئة العمال والفلاحين.

ـ المادة 85
يجب أن يحصل المرشح للرئاسة على موافقة 35 عضواً في مجلس الشعب، وهذا يعني حصر عدد المرشحين للرئاسة بعدد يتراوح بين (2 و7) ولكنه يترك المنافسة مقيدة بتركيبة مجلس الشعب، ومن حيث المبدأ فعدم ترك الترشيح مفتوحاً دون قيود يؤدي لعدد كبير من المرشحين (غير الجديين) ولكن حصره بمجلس الشعب بهذه الطريقة وهذه النسبة يهدد بتقييد شديد من الجهة الأخرى.
يمكن الإبقاء على شرط الترشيح هذا مع إضافة شرط آخر بديل، أن يأتي المرشح بترشيح عدد من المواطنين (يقارب ناخبي الـ 35 عضو مجلس شعب) فدورة المجلس أربع سنوات ودورة الرئاسة سبع سنوات، والتقاطع بينهما سيكون أحياناً في نهاية دورة مجلس الشعب، أي أن نوعية المرشحين للرئاسة ستكون محكومة بمزاج الناخبين قبل ثلاث أو أربع سنوات (موعد اختيارهم لأعضاء مجلس الشعب) وخلال هذه المدة قد تكون الخارطة السياسية ومزاج ومواقف الناس قد تغيرت، فالحل يكون بإمكانية الترشح للرئاسة بناءً على جمع ترشيحات موثقة (عند الكاتب بالعدل مثلاً) من مواطنين يحدد عددهم بقانون، وليكن مثلاً (عدد الأصوات التي حازها أقل عضو في مجلس الشعب مضروباً ب 35) وفي هذه الحال يحتاج المرشح لعدد من المواطنين يتراوح بين 350 ألف و500 ألف مواطن، فنكون قد وسعنا من دائرة الترشيح دون أن نسقط في فخ العشوائية.

ـ المادة 88 (ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية)
كلمة تالية ستكون موضع نقاش في قادم الأيام، فهي تعني تالية ولا تعني التي تليها، أي تشبه الدستور الروسي، والعبارة حسنة النية كان يجب أن تكون (ولا يجوز انتخاب الرئيس إلا لدورتين متصلتين أو منفصلتين)

ـ المادة 89
حصرت الطعون بصحة الانتخابات بالمرشحين، بينما يجب أن يكون الطعن بصحة الانتخابات الرئاسية حق لأي متضرر، وهو أي مواطن سوري، أو أي منظمة أو جمعية أو حزب، وليس فقط المرشح.

ـ المادة 133
يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى، هذا تناقض مع مبدأ فصل السلطات.


الثغرة الأكبر:

ـ الثغرة الأكبر والأهم في كل مشروع الدستور هي صلاحيات رئيس الجمهورية، لا سيما المواد المتعلقة بتشكيل الحكومة وتكليف رئيس مجلس الوزراء وعليها الملاحظات التالية:

- الحكومة لا تحتاج لنيل ثقة مجلس الشعب عند تشكيلها. وهذا تناقض مع أبسط مبادئ الديموقراطية ومع الفقرة 2 من المادة الثانية من الدستور ذاته: (السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب).

-قد تدخل البلاد في أي لحظة بحالة تعطيل للحياة السياسية. لا يوجد ما يلزم رئيس الجمهورية بأي شروط أو مواصفات عند تكليف رئيس مجلس الوزراء، فلا إشارة إلى الحزب الفائز في الانتخابات، ولا استشارات للكتل البرلمانية.
وهذا أمر لا يعني فقط حصر السلطة التنفيذية في يد الرئيس، وقدرته (دستورياً) على تجاوز نتائج الانتخابات وتجاهلها تماماً, بل يعني أيضاً احتمال إدخال البلاد في شلل سياسي في كل مرة تشكل فيها حكومة، حيث سيلجأ البرلمان الذي لم يؤخذ رأيه في تشكيل الحكومة (ومن المنطقي والمتوقع والمطلوب أن يلجأ) للقيام باستجوابات متتالية للحكومة مجتمعة ولوزرائها منفردين، وسيحاول التصويت دائما لحجب الثقة عنها جزئياً وواحداً تلو الآخر، حتى يجبرها على الاستقالة، ولتدخل البلاد في أي لحظة بحالة تعطيل للحياة السياسية.

ولأسباب عديدة يجب أن يكون في الدستور ما يلزم الرئيس باختيار رئيس مجلس الوزراء وفق مواصفات حزبية معينة (مرشح الحزب الفائز، مرشح الكتل البرلمانية أو الأحزاب المؤتلفة في تجمع معين)، وأن تنال الحكومة ثقة مجلس الشعب بعد تقديم بيانها وقبل مباشرة أعمالها.
كما أنه وحسب الصيغة والصلاحيات التي وردت في الدستور، فهو سيكون رئيساً لمجلس الوزراء، وليس رئيساً للوزراء، ولا رئيساً للحكومة، فهاتان الصفتان وحسب الصلاحيات الواردة في باقي مواد الدستور، هما لرئيس الجمهورية.

ـ المواد 91 و92 و93 المتعلقة بنائب رئيس الجمهورية، فقد أتاح الدستور لنائب الرئيس أن يكون رئيساً للبلاد في حالات شغور منصب الرئيس، وهذا يعني أن يتلوى السلطة (بما فيها سلطة التشريع في غير دورات انعقاد مجلس الشعب) شخص لم يوافق عليه سوى مواطن سوري واحد (هو رئيس الجمهورية الذي أخلى منصبه للتو)، وهذه النقطة يمكن حلها بإحدى طريقتين: (الأفضل والأسهل): إما الطريقة الأمريكية أي أن يعلن المرشح للرئاسة من سيكون نائبه ويخوضا الانتخابات معاً، أي يكون القرار للناخبين فيمن هو رئيسهم ومن هو رئيسهم المحتمل.
والطريقة الأسهل والأكثر عملية أن يقوم الرئيس بترشيح نائب له، ويعرض هذا الترشيح على مجلس الشعب ليوافق عليه. وبذلك يكون الرئيس المؤقت (في حال حصول ذلك) حائزاً على موافقة ممثلي الشعب.

ـ المادة 105 (رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة)
والصيغة تعني أنه القائد الأعلى بصفته رئيساً للجمهورية وليس القائد العام بصفته جزءاً من الجيش، إذاً سيكون هناك قائد عام للجيش (غير رئيس الجمهورية القائد الأعلى)، وهذا المنصب لا يقل أهمية عن منصب رئيس مجلس الوزراء ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وبالتالي فيجب أن يحدد الدستور مواصفات الشخص الذي سيشغل هذا المنصب وآليات تعيينه، ويميز بين صلاحيات القائد العام والقائد الأعلى، ولا يجوز أن يترك تعيينه لقرار القائد الأعلى منفرداً، بل يجب أن يكون هناك آلية مختلفة تشترك فيا السلطة التنفيذية (الرئيس) والتشريعية (مجلس الشعب) والجيش نفسه، كأن يتم تشكيل مجلس أو لجنة تضم كبار ضباط الجيش (وزير الدفاع، رئيس الأركان ونوابه، قادة الفيالق والفرق) ويكون اختيار القائد العام بتوافق هذه السلطات الثلاث.

ـ آلية تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا، متفق على خطأها، فلا يجوز أن تكون صلاحية تعيينها بيد رئيس الجمهورية، طالما أنها الجهة الوحيدة التي يحق لها مساءلته.
سيما أن التعيين فيها لأربع سنوات قابلة للتجديد.
يجب أن يكون التعيين في المحكمة الدستورية خاضعاً لقرار من السلطات الثلاث، ويمكن أن يكون التعيين فيها مدى الحياة.

ـ المادة 117 (رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى)
حصانة الرئيس تتعلق بالأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه، أي أنه في الأمور الأخرى يتحمل المسؤولية كأي مواطن آخر، يجب إذاً أن يكون هناك آلية لمحاكمة الرئيس لا تحتاج لكل هذه القيود (ثلثا مجلس الشعب).
فماذا مثلاً لو طلق الرئيس زوجته وامتنع عن دفع النفقة لها، أو منعها من رؤية أولادها، هل تحتاج لأغلبية ثلثي مجلس الشعب كي ترفع دعوى إراءة؟
وماذا لو تحرش بموظفة لديه كما فعل أهم رئيس في تاريخ أهم بلد في العالم؟

ـ لرئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد المجلس، وحتى أثناء دورات انعقاده (للحالات القصوى) وإلغاء التشريعات التي أصدرها يحتاج لأغلبية الثلثين في مجلس الشعب.
ألا يجب تحديد الحالات التي يحق للرئيس فيها تولي سلطة التشريع، وحصر ذلك بالقضايا الاستثنائية والطارئة وغير القابلة للتأجيل.
ولا يجوز منع مجلس الشعب من إلغاء ما هو في نطاق صلاحياته، فتحديد أغلبية الثلثين هو منع للمجلس من استعادة سلطاته، فللمجلس أن يقر أو يرفض ذات القانون بالأغلبية وليس بالثلثين، فيما لو صدر أثناء انعقاد دورته.
والأصل في التشريع هو لمجلس الشعب، ومباشرة رئيس الجمهورية لسلطة التشريع هو شأن استثنائي في وقت استثنائي، وبعودة الأصيل (صاحب السلطة دستورياً) تعود هذه الصلاحية له، ووفق نظامه المعتاد.

 

*كاتب سوري





طباعة المقالة

الخميس 23 شباط 2012 07:01:40 مساءً


 

مركز مهارات الأوائل إيبرو مول اسكندرون ACACIA Stylish معهد دار المهندس الأول للبصريات خيال سولا

ماجد

شكر

تحليل دقيق وحيادي ومختصر ولازم وواضح لدستور سنصوت عليه....جزيت خيراً