حـلـب

متصفحك لا يدعم الفلاش

احصل على البلاير

الأكثر قراءة هذا الأسبوع

عين على الصحف : بلدنا: ضحايا جدد للأزمة في سورية..


ضحايا جدد للأزمة في سورية



صحف محلية
بلدنا: لودي علي

الأدوية مؤمّنة.. وعمليات الزرع مستمرة.. إلا أن سخونة بعض المناطق تحول دون وصول مرضى القصور الكلوي إلى كلّ المراكز.

أوجاع مرضى القصور الكلوي وهمومهم، كان لها نصيب من الأزمة التي تعيشها سورية اليوم، خاصةً في ما يتعلَّق بصعوبة الوصول إلى مراكز الغسل أو الضغط الكبير على مراكز المناطق المستقرَّة، إضافة إلى الصعوبات التي باتت جزءاً من حياة مرضى الكلى، سواء خلال الأزمة أم حتى قبلها...

*قلق وشجون:
على الرغم من المحاولات القانونية والمادية، التي سعت إلى التخفيف من معاناة هؤلاء المرضى خلال السنوات الماضية، إلا أنها لا تزال دون المستوى المطلوب، فلم تستطع توسيع دائرة المتبرّعين لتشمل غير القريب، فما بالك بإنشاء بنك للأعضاء، والتخلّص من صعوبة إيجاد المتبرّع أو سلامة الطرق لذلك..

أضف إلى ذلك، قلة الأجهزة، وكثرة المرضى في المستشفيات الحكومية، التي تقلِّل من عدد الجلسات التي يجب أن يحصل عليها المريض، خاصةً خلال الأزمة.

وهذا ما حدث مع فريد (43 سنة) حيث يحصل على جلستين أسبوعياً فقط، على الرغم من أنَّ طبيبه أكَّد له أنَّ وضعه الصحي يتطلَّب 3 جلسات، ولكن ذلك غير ممكن، كما يقول فريد؛ نتيجة الضغط الكبير، كما يحدث مع معظم مرضى القصور الكلوي، ما يعني أنَّ على هؤلاء أن يحملوا السموم فترة أطول في أجسامهم، ما يجعل الآلام لا تفارقهم والغسل لا يشفيهم، بل يمنع موتهم فقط..

طبعاً، لن يستطيع فريد أن يتلقَّى الجرعة الناقصة في المستشفيات الخاصة، بسبب تكلفة العلاج الباهظة، حاله حال كثيرين من مرضى القصور الكلوي، الذين يتلقُّون علاجهم في المستشفيات الحكومية بالمجان..

تعاني ميسم (35 عاماً) من شعور دائم بالغثيان وزيادة في الوزن بنحو 4 كيلو غرامات قبل كلِّ جلسة لغسل الكلى، وهكذا فإنَّ غسل الكلى لمثل هؤلاء المرضى هو دفعات مسبقة لعمر أطول وألم أشد..

لكن راتب (54 سنة) فارق الحياة مؤخَّراً بعد 8 سنوات من غسل الكلى، وكان ذلك نتيجة عدم قدرته على الوصول إلى مركز غسل الكلى في منطقته، نتيجة ما تشهده من سخونة..

أما حياة (37 سنة)، التي أجرت مؤخراً عملية زرع كلية، فتعيش قلقاً لا يفارقها، خشية أن تنقطع الأدوية التي تداوم عليها، وبالتالي سيذهب كلُّ تعبها، وما تكلَّفته للحصول على متبرع بالكلية، أدراج الرياح..

حيث تصل أسعار الحصول على كلية، كما هو متعارف عليه في السوق السوداء، إلى نحو 500 ألف ل.س.. واللافت أنَّ نحو نصف حالات التبرُّع بالكلى تتمُّ من غير الأقارب، بحسب ما يؤكِّده الأطباء، ما يعني زيادة في احتمالات وجود حالات بيع الكلى والاتجار فيها..
في المقابل، هناك خطط لإلغاء حالات التبرُّع من غير القريب، بذريعة أنها أصبحت خارج السيطرة، إلا أنَّ هذه الخطط لم تبصر النور؛ بل على العكس، تمَّ تجاهلها تماماً..

* ضغط إضافي على المدن المستقرَّة:
الأزمة رمت بثقلها على هؤلاء المرضى، وزادت من صعوبة وصولهم إلى مراكز الغسل، هذا ما أشار إليه معاون وزير الصحة، الدكتور جمال الوادي، مبيِّناً أنَّ هذا يؤثِّر في صحتهم، إضافة إلى أنَّ انتقال هؤلاء المرضى إلى العلاج في مراكز المدن المستقرَّة، زاد من الضغط على هذه المدن، وفرض إعادة توزيع جديدة للمرضى لم تكن في الحسبان؛ حيث تعاني المراكز البعيدة عن المناطق الساخنة من إجهاد كبير، نتيجة تزايد أعداد المرضى مقارنةً بعدد الأجهزة المتوافرة فيها.

ويؤكِّد الوادي أنَّ اللجوء إلى القطاع العام كبير، ولا يرجع ذلك إلى ارتفاع التكلفة في القطاع الخاص فقط، لأنَّ تلك التكلفة تتَّسم بالاستمرارية وتستنزف طاقة الإنسان، حيث تصل تكلفة الجلسة الواحدة إلى أكثر من 4000 ل.س.

وفي هذا الخصوص تقول مديرة مستشفى الكلية، الدكتورة رانيا ديراني: إنَّ المستشفى ملتزم بـ200 مريض حالياً، وهو بصدد تطوير الأجهزة القديمة، وتوسيع الشعب، ليتمَّ رفد المستشفى بأجهزة إضافية من وزارة الصحة، في محاولة لتغطية الأعداد المتزايدة من المرضى، نتيجة الأحداث التي تشهدها بعض المناطق.

وأشارت ديراني إلى أنَّ أغلب هؤلاء المرضى الإضافيين هم من المناطق التي تعيش أحداثاً ساخنة، مثل ريف دمشق وحمص، وحماة وإدلب، ما يشكِّل ضغطاً كبيراً على المستشفى.

وأكَّدت ديراني أنَّ المستشفى يسعى جاهداً إلى مراعاة المرضى الذين يصلون في حالات إسعافية خطرة، حيث يكون لهؤلاء أولوية عمَن هم في حالة مستقرَّة.

* الجمعيات لا تتحرَّك:
أما بالنسبة إلى توزُّع المرضى بين القطاعين العام والخاص، فيقول الوادي: يختلف هذا بين محافظة وأخرى، ففي دمشق مثلاً ربما تتوزَّع النسبة بالتساوي تقريباً بين القطاع العام من جهة والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية من جهة أخرى..

أما في باقي المحافظات، فالاعتماد على القطاع العام يكون في أقصى حدٍّ له، وبشكل كبير، حيث لا يوجد جمعيات أهلية ترعى هؤلاء المرضى في تلك المحافظات.

وهنا أكَّدت ديراني أنَّ الأجهزة المعتمدة لغسل الكلى في القطاع العام والخاص هي نفسها تقريباً.

واللافت في أغلب المحافظات، أنَّ الجمعيات الأهلية لا تتحرَّك بالشكل الكافي، باستثناء قلة منها، كصندوق العافية وجمعية البستان، إلا أنَّ هاتين الجمعيتين لا يمكن أن تقوما إلا بنسبة قليلة من المساعدة.

* ثقافة التبرع:
الحلُّ الأمثل، بحسب الوادي، يكمن في تعزيز ثقافة التبرُّع بالأعضاء، حيث يعيش مريض القصور الكلوي من 10 إلى 15 سنة بعد البدء بالغسل، وخلال هذه الفترة يتعطَّل عن عمله من يومين إلى ثلاثة، كلَّ خمسة أيام، ما يجعله يشكِّل عبئاً على المجتمع..

بينما في حال زرع هذا المريض كلية، فإنه يعود إلى ممارسة نشاطاته وأعماله كإنسان طبيعي، وينتقل بذلك إلى فئة المنتجين في المجتمع، وهذا يتطلَّب تعزيز هذه الثقافة، خاصةً من المتوفّين دماغياً، سواء في ما يتعلَّق بالتبرع بالكلى، أم غيرها من الأعضاء القابلة للتبرّع.

من جهتها، ترى مديرة مستشفى الكلية، أنَّ المشكلة فقط في عدد المرضى المتزايد، وفي زيادة عدد المصابين بالقصور الكلوي، نتيجة زيادة الوعي الطبي من قبل المرضى، ففي السابق لم يكن الجميع يكتشفون إصابتهم بالقصور الكلوي إلا بعد أن يصلوا إلى مراحل متأخِّرة..

أما اليوم، فهناك الكثير ممن يكتشفون المرض في بداياته، ما يجعلنا نحثُّ هذا المريض على البحث عن متبرِّع، حتى لا يمرَّ في مراحل التنقية الدموية، وبالتالي يعيش حياة طبيعية.

* الأمور على ما يرام:
في الأزمة الوضع لم يزدد سوءاً، على عكس ما توقَّع بعضهم في ما يتعلَّق بالأجهزة والأدوية، هذا ما أكَّده الدكتور محمود درويش، اختصاصي الكلية في مستشفى المجتهد.

وعلى سبيل المثال، لم تختلف إجراءات غسل وزراعة الكلى خلال الأزمة في ذلك المستشفى، ولا تزال هناك عملية أو عمليتا زرع أسبوعياً، بحسب ما أكَّد الدكتور محمود درويش، مبيِّناً أنَّ المواد متوافرة دائماً..

كذلك الأمر بالنسبة إلى الفلاتر والأنابيب وغيرها من التجهيزات المتعلِّقة بالكلية الصناعية (غسل الكلى).

* 30 جلسة إضافية أسبوعياً:
اختصاصي أمراض الكلية، الدكتور درويش، أوضح أنَّ عدد جلسات غسل الكلى كانت في السابق بمعدل 630 جلسة أسبوعياً، وفي الشهر الأخير كانت الجلسات 710، ما يدل على أنَّ الأمور لا تزال على ما يرام، مضيفاً: "لدينا احتياطي من الأدوية والمعدَّات يكفينا حتى نهاية العام الحالي"..

من جهتها، تقول الدكتورة رانيا ديراني، إنَّ مريض القصور الكلوي يحتاج إلى جلستي غسل أسبوعياً، وإلا ستكون حياته مهدَّدة، لذا يعمل المستشفى على تأمين ذلك مجاناً لجميع المرضى على مدار 24 ساعة في اليوم، مبيِّنةً أنَّ هناك يومياً 30 مريضاً زيادة على برنامج المستشفى الذي يتضمَّن 100 جلسة.

وعن سبب عدم إتاحة الفرصة إلا لجلستي غسل أسبوعياً فقط لكلِّ مريض، تقول ديراني، إنَّ المستشفى لا يغسل 3 جلسات لأيِّ مريض، وهذا كان قبل الأزمة، ففي حال التزم المريض بالحمية والعلاج والخطة الطبية، من الممكن أن تكون الجلستان كافيتين.

وأشارت ديراني إلى أنَّ: "هناك مرضى يغسلون منذ أكثر من 20 سنة جلستين أسبوعياً، وأمورهم مستقرَّة"..

في المقابل، نحن لا ننكر أنَّ 3 جلسات من الغسل من الممكن أن تحقِّق نتيجة أفضل، إلا أنَّ ذلك قد يحرم مريضاً آخر من جلساته، والهدف من ذلك هو تقديم الخدمات لأكبر عدد ممكن من المرضى، وهذا حال كل المستشفيات الحكومية، ويرجع ذلك إلى عدد المرضى الكبير.

وأكَّدت مديرة المستشفى، أنَّ المريض يكلِّف في الجلسة الواحدة 5000 ل.س، بين جلسة ومواد وأجور كوادر وإبرة وغيرها.

* الدواء متوافر:
عن التخوُّف من نقص الدواء، الذي يشغل بال الكثير من المرضى والأطباء، يقول درويش: إنَّ هناك تخوفاً من نقص مستقبلي في الأدوية، على الرغم من أنه لم تنقص أيُّ مادة، ويأتي هذا التخوُّف من خصوصية أدوية الكلية؛ كون انقطاع هذه الأدوية عن المريض ليومين فقط يؤدِّي إلى توقُّف كليته عن العمل.

أما عن مصادر الأدوية والتجهيزات في غسل الكلى وزرعها، فيقول درويش: إنَّ مواد الغسل والفلاتر والأنابيب تصنع بالكامل خارج سورية؛ (في ألمانيا والسويد)، وأحياناً في مصر..

أما بالنسبة إلى الأحماض التي تُعطى للمرضى مع الجلسة، فقد أصبحت مؤخراً تُصنع محلياً، إضافةً إلى أنَّ هناك نوعاً إيرانياً تمَّ تجريبه وسيتمُّ اعتماده نظراً إلى إثباته الفعالية المطلوبة.

وبالنسبة إلى زرع الكلى، مستلزمات العمليات الجراحية من خيوط وغيرها لا مشكلة في توفيرها أبداً، إلا أنَّ التخوُّف من حدوث نقص في أدوية الزرع، على الرغم من أنها متوافرة حتى الآن بشكل كافٍ..

من جهتها، أكَّدت الدكتورة رجوة جبيلي، معاونة وزير الصحة لشؤون الدواء، أنَّ مصادر أدوية الكلية "أردنية وهندية"، وهي متوافرة، ومن الممكن تأمينها في أيِّ وقت.. وببساطة، لا داعي للقلق أو الخوف أبداً، خاصةً أنَّ لدينا مخزوناً كافياً من هذه الأدوية.

وهذا ما أكَّدته الدكتورة ديراني والدكتور درويش، كلٌّ في المستشفى التي يعمل فيها.

* 100جهاز جديد قريباً:
في ما يتعلَّق بالأجهزة، يقول الدكتور محمود درويش: "تمَّ تبديل الأجهزة في مستشفى المجتهد خلال العام الماضي، ولا حاجة لتبديلها حالياً، حيث إنَّ عمر هذه الأجهزة يتراوح بين 4-8 سنوات".

وفي هذا الخصوص يقول الدكتور جمال الوادي، معاون وزير الصحة: لا مشكلة في شراء الأجهزة، إنما المشكلة في توافر السيولة اللازمة، خاصةً مع اختلاف سعر الصرف، وهذا ما أثَّر بشكل غير مباشر في قطاع الصحة، إضافة إلى تأثُّرها بانقطاع الكهرباء والمازوت وغيرها، لأنَّ كلَّ هذه الأمور مرتبطة ببعضها.

أضف إلى ذلك أنَّ هناك أربعة أجهزة جديدة، حديثة جداً، بدأ استخدامها في مستشفى المجتهد (دمشق) كأول مستشفى في سورية، وبدأت هذه الأجهزة بالعمل منذ نحو شهر، وهي تعتمد على غسل الكلى، وضخِّ 20 ليتراً إضافياً من السوائل في الجسم ثم سحبها، ما يزيد التنقية والتنظيف في الجلسة الواحدة، وهذه الأجهزة هي أجهزة سويدية وألمانية.

وتعليقاً على هذا يقول الوادي: "إنَّ هناك تطوراً دائماً في الأجهزة، إلا أنَّ لدينا أجهزة قديمة لا تزال صالحة..

في المقابل، نحن نشتري الأجهزة الأكثر تطوُّراً، وتُراعى حالة المرضى في فرزهم على الأجهزة العادية أو الأكثر تطوراً، مشيراً إلى أنه لا يوجد أيُّ مريض تمَّ إنهاء جلسة غسل كليته، وكان لا يزال في حاجة إليها..

في المقابل، ونتيجة الظروف الطارئة، هناك حالات إسعافية كثيرة، تتسبَّب في تقليص عدد جلسات الغسل لكلِّ مريض، إلا أنَّ هناك حدوداً معيَّنة لتخفيف هذه الجلسات، ويكون ذلك بإشراف الطبيب المختص، حيث يؤدِّي ازدياد الضغط على بعض المراكز إلى استهلاك الأجهزة، وزيادة العبء عليها وعلى الكادر الطبي.

وبيَّن معاون الوزير، أنَّ الوزارة أعلنت عن مناقصة لاستجلاب 100 جهاز جديد إلى القطر، وذلك بالتزامن مع ازدياد أعداد المرضى، حتى في الظروف الاعتيادية بعيداً عن الأزمة، لأنَّ ثقافة التبرع بالأعضاء لا تزال محدودة، ولا يزال أغلب مرضانا يلجئون إلى الكلية الصناعية.

وعن الأجهزة وتوافرها في مستشفى الكلية، تقول ديراني: تمَّ رفد المستشفى العام الماضي بـ6 أجهزة جديدة، إضافة إلى جهازين قُدِّما لها هدية، حيث بلغ عدد الأجهزة الكاملة 43 جهازاً، موزَّعة على شعبة الكلية الصناعية، والعناية المشددة، وقسم الأطفال، وقسم زرع الكلية..

وبيَّنت ديراني أنَّ المستشفى مقبل على مناقصة لتأمين 12 جهازاً لاستبدال أجهزة قديمة بها.

وأشارت ديراني إلى أنَّ استجرار مواد الكلية الصناعية يكون أحياناً بالاعتماد على وزارة الصحة، ولا يوجد أيُّ مشكلة في ذلك.

* 65 % من المتبرّعين أقارب:
بعد تعديل القانون الخاص بالتبرُّع بالكلى عام 2003، كثرت الأحاديث عن شبكات للاتجار، خيوطها من قلب مستشفياتنا، بعضها كشف، وبعضها الآخر لا يعلم به إلا الله، ومَن انخرط في هذه الشبكات..

أما خلال الأزمة، وعلى الرغم من تزايد الشائعات حول انتشار أكبر لمثل هذه الشبكات، وتوسُّع عملها، فتؤكِّد الدكتورة لينا الأسعد، مديرة المركز الوطني لزرع الأعضاء، أنه لا يمكن أن نقول إنَّ هناك ازدياداً في عدد حالات بيع الكلى خلال الأزمة، أو نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد أبداً.

بدورها، قالت الدكتورة رانيا ديراني، إنَّ عمليات الزرع تسير بوتيرة ممتازة، فمن أول العام وحتى الآن تمَّ زرع كلى لـ16 مريضاً، كما أنَّ هناك مريضين يحضّران لعملية زرع خلال الأسبوع القادم. أما عن حصيلة عمليات الزرع في مستشفى الكلية منذ افتتاح القسم الخاص بالزرع عام 2002، فهي 857 عملية.

وأكَّدت ديراني أنَّ الزرع يتمُّ وفق القانون، وهناك لجان تتأكَّد من تنفيذ هذا القانون بشكل دائم، حيث يسمح هذا القانون بالتبرُّع، سواء من القريب أم من غيره، وفقاً لشروط معينة.

إلا أنَّ المستشفى يحثُّ دائماً على تأمين المتبرّع من الأقارب. وفي دراسة قام بها مستشفى الكلية، تبيَّن أنَّ 65 % من المتبرعين كانوا من الأقارب.

*مؤشرات:
تبين دراسة للدكتور مصطفى حبش، مؤسس قسم زرع الكلية، نشرت عام 2006 أنه بين كل مليون شخص في سورية يظهر 65 - 70 إصابة جديدة بالقصور الكلوي النهائي في كل سنة، يحصل 14 منهم على فرصة بزراعة الكلية، ما يعني أن بين كل عشرة مرضى بالقصور الكلوي يضطر ثمانية للعلاج على الكلية الاصطناعية، بينما لا يصل ثلث مرضى القصور إلى الطبيب، ولا يشخص مرضهم، وبالتالي لا تتم معالجتهم.

في حين تشير دراسة طبية رسمية إلى أن الإصابة بالقصور الكلوي في سورية، يصل إلى مئة مريض جديد لكل مليون نسمة، أي ضعف النسبة العالمية التي تبلغ 54.6 مريض جديد لكل مليون نسمة.



طباعة المقالة

الخميس 01 آذار 2012 10:09:19 صباحاً


 

مركز مهارات الأوائل إيبرو مول اسكندرون ACACIA Stylish معهد دار المهندس الأول للبصريات خيال سولا